مسميات مثل: «إكرامية»، أو «حلاوة»، وأمثال تقول «لا يخدم بخيل»، و«أطعم الفم تستحي العين»، أسماء عدة لجريمة واحدة هي الرشوة، التي باتت هاجساً يؤرق المسؤولين، ويهتك جيوب المواطنين الباحثين عن الخدمات في العديد من الجهات.
وأكد مصدر رسمي في هيئة الرقابة والتحقيق لـ«الحياة» أن جريمة الرشوة ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في بعض المؤسسات الرسمية، وأصبحت ظاهرة تؤثر سلبياً في المجتمع وتهدد تطوره، في وقت يتطلع الجميع إلى تحقيق تنمية حقيقية في المجالات كافة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم اكتشاف مئات جرائم الرشوة، وصل المعلن عنها رسمياً إلى نحو 848 قضية في العام الماضي 1428هـ، مشيراً إلى أنه في ظل الوضعية الحالية فإن مفاسد الرشوة ستتفشى بشكل أكبر، إذا لم يتم تفعيل ضوابط تردع المرتشين وزبائنهم.
من جهتها، تؤكد الباحثة الاقتصادية حنان بوغاف، أن الرشوة هي من أشكال الجريمة الاقتصادية تتفشى في المجتمعات التي تفتقر إلى البيئات الوظيفية والمناخات الجيدة، ويعتبر السلم الوظيفي، وغياب الحوافز المادية، والإحباط الذي يعاني منه الموظف نظراً لظروفه المعيشية، وتزايد الأعباء المالية، عوامل تدفع الموظف أحياناً إلى طلب الرشوة أو قبولها، إضافة إلى غياب التشريعات القانونية التي تحول دون تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، ومنح الرشوة رتوش تجميلية بتسميتها إكرامية أو مكافأة».
وقالت بوغاف: «إن الموظف المغبون تكون قابليته للرشوة أكبر من غيره، إذ يعتبر ذلك نوعاً من رد الفعل لوجود المحسوبيات والتجاوزات غير القانونية التي تحدث في بعض المؤسسات، وفي بعض الأحيان بدافع القهر الوظيفي والغبن الملقى عليه».
وأشارت إلى وجود دوافع نفسية تدعو الإنسان لتقليد الآخرين في أسفارهم وحياتهم، والتي تكلف مبالغ مالية باهظة، مؤكدة أن الموظف الصغير لا يأخذ رشوة إلا حينما يتأكد من أن هناك مسؤولاً أعلى منه قبلها.
وتقول سيدة الأعمال هناء العقيل: «إن مجتمعنا لم يكن يعرف الرشوة في العصور السابقة»، مؤكدة أن الظاهرة ظهرت بوفود الأجانب إلى البلاد، وما تبع ذلك من أعمال ومشاريع تحتاج إلى سرعة في الإنجاز، الأمر الذي دفع ذوي النفوس الضعيفة من مواطنين ووافدين إلى الإسهام في تفشي هذه الظاهرة بصورة مروعة.
وطالبت العقيل، بضرورة إصدار قانون صارم لإيقاف هذه الظاهرة الخطرة، قبل أن تتفشى في المجتمع، مشيرة إلى أنها لاحظت أن كثيراً من المعاملات لا تنجز من دون دفع رشوة، ما أحدث خللاً كبيراً ومشكلات لا حصر لها في عمل الكثير من الدوائر المحلية. وأكدت سيدة الأعمال عائشة محمادي، أن الرشوة باتت جزءاً من حياة المجتمع، وقالت: «وقع عليّ ضرر من هذا الموضوع، فقد اضطررت في أحيان عدة إلى دفع الرشوة بعد تعطل أعمالي».
وتقول محمادي: «إن صغار الموظفين هم الأكثر، وخصوصاً في مجال طلب العمالة، فعندما أطلب 20 عاملة فإنني لا بد أن أسلم الأوراق وفيها مبلغ من المال يتناسب مع طبيعة ووظيفة وراتب الموظف الذي ينجز لي المعاملة، فكلما كان الموظف أعلى مرتبة كلما كانت الرشوة أكبر، وقد خسرت في أحد مشاريعي لأنني لم أرشِ الموظف المسؤول». وأشارت إلى أنها حاولت إجراء بعض المعاملات في إحدى الدوائر إلا أنها فشلت، فلجأت إلى أحد أقاربها، الذي دفع مبلغاً من المال لأحد الوسطاء، وتقول: «لم أصدق عندما عاد قريبي ومعه المعاملة وعليها الختم والتوقيع».
وتضيف محمادي: «إن معظم المراجعين يتعرضون للابتزاز وتعطيل المعاملات، إلا أنهم يخشون إبلاغ السلطات، لما يترتب على ذلك من مساءلات قانونية، وغير ذلك».
ويؤكد التاجر سالم خوري أن ظاهرة الرشوة تطل برأسها بقوة في بعض الدوائر الحكومية، وأصبح من الصعب إنجاز أي معاملة من دون دفع إكرامية أو اللجوء إلى واسطة، مطالباً المواطنين والمقيمين بمعاونة أجهزة الأمن والجهات المعنية كافة للقضاء على هذه الظاهرة. من جانبه، أكد الموظف رباح معلا، استعداده وكثير من الموظفين لمحاربة المرتشين مهما كانت مكانتهم الاجتماعية، لاسيما وأنه يعمل في قسم حساس، يفرض عليه التعامل المباشر مع الجمهور.
وأضاف معلا أنه تعود على مراجعة المعاملة مرات عدة، وإذا وجد أي نقص أو أمر يدعو إلى الشك فإنه يسأل المراجع بأسلوب يدفعه إلى عدم التفكير في تقديم أي رشوة، لافتاً إلى أن الرشوة أنواع، وليس بالضرورة أن تكون مبلغاً مالياً، وموضحاً أنه توجد رموز يتعارف عليها المرتشون ومتداولة بينهم.
قانوني: تخِلُّ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة
يقول المستشار القانوني عبدالملك الردادي: «إن القوانين الوضعية تستند إلى تحريم الإسلام للرشوة، خصوصاً وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، كما حرمت القوانين الرشوة باعتبارها جريمة اجتماعية، ابتداءً بإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».
وأوضح الردادي أن من يدفع الرشوة أصبح يستفيد من استثناءات ومعاملة خاصة لا ينالها غيره من عامة الناس، وهو ما حدا بالشرع إلى التدخل للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية، بالنص أولاً على معاقبة كل من قبل أو أعطى نفسه أو غيره ميزة أو عطية. وأضاف أن التشريع أغلق جميع الأبواب على الرشوة في جميع أشكالها، إلا أن البعض من الخارجين على القانون يلجأ إليها ويعتبرها إكرامية وهي رشوة مقنعة لمخالفتها القواعد القانونية والأعراف، لأن ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. وأشار إلى أن النظام عالج موضوع الرشوة، ونص على أنه «يعاقب بالسجن الموقت كل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، طلب أو قبل لنفسه أو غيره عطية، أو مزيّة من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك».
06.04.08 1:47
