أيدي قذرة يبيلها قطع

موضوع: أيدي قذرة يبيلها قطع 06.04.08 1:24

الرشوة.. الدفع من تحت الطاولة

الرشوة جريمة اقتصادية وتتخذ عدة اسماء ومسميات من بلد لآخر: فمن الأسماء المتداولة لها: “ادهن السير يسير” و “أمسك لي وأقطع لك” و “يا بخت من نفع واستنفع” وكلها أسماء لشيء واحد هو الرشوة.. فما الذي يدفع هؤلاء للدفع والقبض وكيف يخترقون النظام بأياديهم وأموالهم القذرة؟وما هي الآثار الاجتماعية المترتبة عليها في مجتمع تستفحل فيه وكيف يمكن تحصين المجتمع من الرشوة وردع المشاركين فيها؟ادراكاً من الدولة لمدى خطورة الرشوة كمرض اجتماعي تعاني منه أغلب المجتمعات كان من الطبيعي ان تكثف حملاتها الرقابية وتنشط أجهزتها المعنية بمكافحة الرشوة ونتيجة لهذا النشاط ضبطت السلطات المختصة خلال عام واحد حوالى 394 حالة رشوة ارتكبها 747 شخصاً منهم 486 سعودياً يمثلون 59 % من اجمالي المرتكبين. كشف تقرير عن زيادة جرائم الرشوة عن العام السابق بحوالى 165 حالة أي بنسبة ارتفاع قدرها 54%.. أما العام السابق فأرتفع عدد مرتكبي الرشوة بزيادة 277 شخصاً وبنسبة 37% كان نصيب السعوديين من هذه الزيادة 257 شخصاً وغير السعوديين 20 شخصاً.

وتتساوى نسبة السعوديين مع غيرهم في ارتكابهم جرائم الرشوة في مناطق الرياض 62 سعوديا و 60 غير سعودي وفي منطقة مكة المكرمة 98 سعوديا و 98 غير سعودي.

وتقاربت النسبة في عدد الجرائم بين المنطقة الشرقية (42 قضية) ومنطقة جازان (43 قضية) فيما اختلفت في عدد المرتكبين لها حيث كانت في المنطقة الشرقية 161 مرتكبا منهم 142 سعوديا، وفي جازان 71 مرتكبا منهم 45 سعوديا..

وكانت اقل حوادث الرشوة في منطقتي القصيم (3 حوادث) ارتكبها 3 اشخاص منهم سعودي واحد، وحائل (8 قضايا) ارتكبها 24 شخصا منهم 17 سعوديا، فيما اظهرت الارقام حجم الجهد المبذول في مكافحة الرشوة في الادارات الحكومية وغيرها، وفي اطار هذه الجهود اعلنت الجهات المختصة عن رقم هاتف مفتوح لاستقبال شكاوى الرشوة..

(( رشوة بـ «10» ملايين ))

وهناك قصص وحكايات خلف القضبان لاشخاص تورطوا في الدفع من تحت الطاولة لتسيير امورهم وفقا لمصالحهم فصاحب مجمع للصيدليات يقدم لمسئول مبلغ 10 ملايين ريال رشوة.. وموظفان بالحرس الوطني يرفضان 300 الف قدمها لهما احد الراشين.. ومسئول في منشأة حكومية ومساعده يقبضان 400 الف ثمنا لبيع تأشيرات مخالفة.. ومستثمر يقدم 200 الف ريال رشوة لشطب مديونيته من الهاتف.. ومقيم يدفع 10 الاف ريال لانجاز معاملة غير نظامية.

ولعل من أبرز قضايا الرشوة في المملكة واشهرها التي تؤكد مدى خطورة هذه الجريمة وأهداف ممارسيه ما اعلنه قبل سنوات قليلة وزير الصحة الدكتور حمد المانع عن وقوع أحد أكبر مالكي مجموعة صيدليات في المملكة في قبضة رجال الأمن اثر تورطه في قضية رشوة تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال.

وفي مثال اخر طالبت هيئة الرقابة والتحقيق قبل فترة بايقاع عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال ومصادرة اموال رشوة على 6 موظفين حكوميين ادينوا بجريمة استغلال السلطة يرأسهم مسئول باحدى الادارات الخدمية (رئيس منشأة حكومية) ومساعده وبعض العاملين وصاحب مكتب خدمات عامة وهم من السعوديين اضافة الى عامل وافد قاموا جميعا ببيع 140 تأشيرة حكومية خاصة بالمنشأة.

(( معوق للتنمية ))

من الأمثلة السابقة يمكن تبيان الى أي مدى تنسج آفة الرشوة خيوطها في بعض الاجهزة الحكومية فيقع فريسة لها اكثر من شخص وتمتد لاكثر من قطاع وقد تتحول عند انتشارها الى معوق للتنمية وهو ما أكده الدكتور حمد الجنيدل في بحثه عن (اثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي) موضحا اخطار الرشوة اجتماعيا واقتصاديا باعتبارها جريمة مكتملة الاركان حيث يرى في الرشوة قطعا للمال من صاحبه بغير وجه حق، والجريمة في الشرع هي فعل كل محظور شرعا، والرشوة في واقعها فعل محظور نهى عنها الشرع ووضع عقوبة لفاعلها وهي عقوبة تعزيرية كحبس فاعلها او مصادرة امواله او عزله عن وظيفته او ما يراه ولي الأمر رادعا له ومناسبا لجريمته.
وفي هذا السياق يعرف الخبير المصرفي محمد الشومان الجريمة الاقتصادية بأنها فعل او اقتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية ويحظره القانون ويفرض عليه عقابا ويأتيه انسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية، وهناك من يرى انها كل فعل او امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عن القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي.

ويرى غسان بصهي -خبير مصرفي- ان الجرائم الاقتصادية تفوق في مخاطرها اي نوع اخر من الجرائم لأن اثارها تؤدي الى كوارث مالية واجتماعية وهو ماحدا بكثير من الدول والمنظمات الى التنبيه اليها والعمل على التصدي لها ومكافحتها.

(( أكاديمية نايف ))

ويرى الدكتور خالد بن سعود البشر بأكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ان مخاطر الجرائم الاقتصادية تشمل آلافا من البشر وتؤدي الى انهاك اقتصاد الدولة او الشركات والمؤسسات الكبرى مما يؤدي بدوره الى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع مدخراتهم ومصادر دخلهم، مشيرا الى التطبيقات العملية التي تقوم بها اكاديمية نايف في مكافحة الجرائم الاقتصادية وذلك من خلال الدراسات العليا التخصصية في ميادين الجرائم وهو الأمر الذي ادى ويؤدي الى تطوير الكوادر والقيادات الامنية بحيث تكون قادرة على وضع السياسات المناسبة والتخطيط السليم لمعرفة الجرائم الاقتصادية والعمل على مكافتها.

ويصف الدكتور حسن سفر استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز الرشوة بأنها فساد للذمة ومن هنا جاء التحذير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الرشوة حيث صح عنه عليه الصلاة والسلام انه لعن الراشي والمرتشي والرائش، فالراشي هو الذي يدفع الرشوة سواء كانت نقدا او هدية او منفعة في حياة يقضيها الراشي للمرتشي لتكون العملية مقايضة (عمل بدل عمل) سواء كان الراشي من الموظفين او القائمين بالاعمال الخاصة في المؤسسات والشركات كوكلاء التجار والشركات واصحاب العقار والمنشآت التي لا تسيّر عملهم إلا بمقدار ما يدفعون من رشاوى وهدايا ولو كان الذي يتوفر في السوق أجود وأرخص.

(( صاحب الباطل ))

هذا الراشي من وجهة نظر الدكتور سفر قد أعان صاحب الباطل بأخذ ما ليس له وأعان على صاحب الحق بصرفه عنه، بل نشر في المجتمع جرثومة وباء خطير يصعب علاجه لأنه يتسع كما تتسع دوائر الماء مع رمي الحجارة فيه وبهذا استحق الراشي «اللعن» وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله.

أما الرائش فهو الوسيط الذي يقرب بين الآخذ والمعطي ويزين لهذا وهذا، فهو معين على الفساد ومتعمد للباطل بمساعيه وجهوده ولهذا استحق الثلاثة (الراشي والمرتشي والرائش) اللعن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيراً للأمة منهم ومن عملهم لتعاونهم على هذا الامر الشنيع واصرارهم على الظلم والتعاون في سبيله ونشره في المجتمع لأن من استمرأ شيئاً زين له الشيطان حلاوة في الطعم وعدم مبالاة بالنية استئناسا بما تحقق وبما تهيأ من مداخل تسهل المهمة على هذا العمل السيء، وكأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة بتساندهم وتدبيراتهم قد وثق بعدم القدرة عليهم بما لديهم احابيل رسمتها النفوس المتمرسة على الغواية والضلال وغاب عنهم مراقبة الله تعالى وامتثال شرعه.

(( غسيل الاموال ))

ويلفت الخبير المصرفي غسان بصهي الى احد اخطر الجرائم والتي تفوق أي نوع آخر من مخاطر الجرائم الاقتصادية الاخرى والمتمثلة في الرشوة التي تصنّف من جرائم غسيل الاموال.

ويعرف غسان جرائم غسيل الاموال بأنها اي نشاط او عملية من شأنها اخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الاموال وذلك بهدف تمويه السلطات ليجعله يبدو كأنه دخل مشروعا الامر الذي يوضح جلياً مدى تهديدها للاقتصاد الوطني والقضاء على المشروعات الشريفة التي تعمل في المجتمع وكذلك القضاء على القيم الاخلاقية عن طريق الرشوة والفساد الاداري علاوة على ان اموال الاقتصاد الوطني تصبح ملوّثة، فيما تتخذ جرائم غسيل الاموال والرشوة طرقاً وانماطاً متعددة ومتشعبة لتغطية انشطتها الاجرامية وتزداد خطورتها بعد استغلالها للتقنيات الحديثة مع شبكة الانترنت والحاسب الآلي الذي سهل انتقال الاموال وحركة البيع والشراء دون رقابة الاجهزة الامنية والمصرفية.

(( مكافأة المرشد ))

ولمحاربة الرشوة كان لا بد من معاقبة مرتكبيها والى ذلك قالت مصادر مسؤولة في ديوان المظالم ان عقوبة الرشوة عقوبة نصية تقدرها الدائرة الجزائية حسب ملابسات وظروف كل قضية مقيدة في ذلك بعدم تجاوز السقف المحدد للعقوبة التي لم يرد النص فيها على حد أدنى في عقوبتها.

واضافت المصادر ان النظام نصّ على مكافأة المرشد الى الرشوة بما لا يقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50% من قيمة الرشوة واجاز النظام لوزير الداخلية رفع هذه المكافأة بحد اعلى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء فيما حدد النظام مصادرة مبلغ الرشوة لمصلحة الخزينة العامة.

وهنا يعرض عادل سقا مستشار قانوني المواد الخاصة بنظام مكافحة الرشوة موضحاً ان التوصيف القانوني للواقعة هو جريمة عرض رشوة دون قبولها والمحكومة بنص المادة (9) من نظام مكافحة الرشوة وتنص المادة على ان من عرض رشوة ولم تقبل منه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين موضحاً ان هذه الحالة تعتبر جريمة متكاملة دون ان تكتمل واقعة الرشوة من جانب الطرفين فيُعاقب هنا الراشي ولا يعاقب الموظف الذي عرضت عليه الرشوة.

وحسب المادة (17) من ذات النظام التي تنص على ان (كل من ارشد الى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته الى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً او شريكاً او وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن (5) آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة (ديوان المظالم) ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أكبر من المبلغ الذي يُحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

وعلى ذلك يعلق المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي انه اذا حكمت الدائرة الجزائية بمكافأة للموظف تبلغ مثلاً مليون ريال فإنه يجوز لوزير الداخلية رفع هذه المكافأة الى مبلغ اعلى من ذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، منوهاً ان جريمة الرشوة تحتاج لثبوتها الى بعض النقاط الفنية والتي توفر مسائل اجرائية معينة قد يؤدي غياب بعضها الى انتفاء الثبوت الجرمي على المشتبه به.