نعم أنها حرب شعواء .. نسأل الله السلامة

%%%%%

في ندوة عقدت في أحدى الصحف المحلية عن الفساد جاء فيها :

عندما يتحدث البعض عن فساده وكأنه حقق بطولات .. وعندما يشير آخر باعتزاز وثقة الى ان العمولات والرشاوى مجرد اكرامية وتعويض عن الجهد المبذول ففى الامر خلل جسيم ينبىء بحرب على قيم الحلال والحرام التى تؤطر للعلاقات فى المجتمع بما يحفظ توازنه على كافة الاصعدة . كما يعكس ذلك بجلاء ضربة للامن الاجتماعى وسلطة الدولة من خلال بعض القوى الخفية التى تستشرى فى المجتمع لعرقلة اى جهود للاصلاح .

ويدلل البعض على حجم الظاهرة ببروز موظفين على مراتب دنيا وقد امتلكوا قصورا واراضى . وفى الوقت الذى يعرقل فيه الفساد جهود جذب الاستثمار فان استشراء الفساد يؤدى الى الاساءة للعلاقة بين المواطن والدولة لعدم ثقة المجتهدين فى امكانية الحصول على تقدير لما يبذلونه من جهد . ولعله مما يفاقم من مشكلة الفساد بقاء الكثير من الموظفين فى مواقعهم لسنوات طويلة وغياب الرقابة الفعالة.

( حرب على القيم والامن الاجتماعى )

فى البداية اكد د. طلال بن مسلط الشريف أستاذ الإدارة العامة بجامعة الملك عبد العزيز أن الفساد الاداري يعد من أخطر التحديات التي تواجه العالم مؤكدا أنه كالسرطان يستشري في جسد الإدارة ويجعله هزيلاً غير قادر على تحقيق أهدافها وقد يصل في بعض الأحيان إلى درجة يضطرب فيها المجتمع لانه من أسباب فقدان المساواة والعدالة مما يؤدي إلى تولد الأحقاد والظلم الاجتماعي ، و أشار الشريف الى أن الحديث عن الفساد الاداري لم يعد عابراً عن ممارسات خاطئة أو جرائم منفصلة بل بات ظاهرة مألوفة وجزءا من الواقع اليومي في معظم دول العالم ، إضافةً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق إلا على حساب المصلحة العامة أو الآخرين ، وارجع تشابه الفساد الإداري فى القطبين النامي والمتقدم الى تغيّرات في درجة التحديث على النمط الغربي و شكل ونوع الحياة اليومية موضحا أن الدول العربية ليست أحسن حالاً من غيرها من دول العالم على الرغم من تبني السياسات واللوائح والأنظمة لمحاربة الفساد لكي توحي للاخرين بأنها تؤمن بمسألة الشفافية وتوهم المستثمر الأجنبي بأنها تحارب الفساد في محاولة لتشجيعه على الاقدام للاستثمار

وحول الوضع في المملكة أشار أن توجيهات خادم الحرمين بسرعة البتّ في معاملات المواطنين واضحة كما أوصى بالاستمرار في عملية التطوير وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي لافتا فى هذا الاطار الى توجيهات وزير الداخلية بضرورة تفعيل دور أجهزة الرقابة والتفتيش بالأجهزة الحكومية لمتابعة الفساد بشتى طرقه وأنواعه لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والاداء الإداري

وأضاف أن الحقيقة التي يجب أن نسلّم بها أن مكافحة الفساد الإداري موضوع مهمّ لأنه لا يهدم فقط البنية الإدارية و الاقتصادية للبلد الذي يحلّ فيه وإنما يضعف الثقة والأمان والقيم الاجتماعية والوظيفية ، ولكن الامر الجديد بهذا الشأن يتصل بمدى انتشار الفساد وتعدد ألوانه ومداه والجهر به أحياناً ، وأضاف :إن ما يجب أن نشير إليه أن سوء استخدام الوظيفة العام يعد بحق مظهراً من مظاهر الفساد الإداري

( أسباب الفساد )

وقال : الفساد ليس ظاهرة عارضة وإنما مستتب يعتبره بعض الناس نمطاً للحياة وجزءاً لا يتجزأ من التعامل ، بل ويتسامح الكثيرون بشأنه لدرجة اعتبار الرشوة أحياناً إكرامية أو هدية أو تعبيراً مسبقاً عن الشكر والامتنان أو تعويضاً عن المرتب المتواضع للموظف أو مجاملة وهذا يعتبر الاصطلاح الجديد في العصر الحديث ، وأضاف : هناك من يرى أن حجم تكلفة مقاومة الفساد اكبر من أضرار ه، ومن أسبابه عدم وجود اتفاق جماعي على المعايير فهناك في المجتمع من يرى هذه الأعمال بطولة ويتحدثون بها علناً في المجالس دون تحفظ فضلا عن ان بعض الموظفين يجهل واجباته ومسؤولياته ولفت الى تخصيص مبالغ وإنفاق حكومي ضخم على مشروعات لا تستحق تلك المبالغ و بسبب وجود الفساد الاداري

و اشار إلى فجوة في البناء الاجتماعي موضحًا أن الناس جميعهم كانوا سواسية في فترة ما قبل الطفرة وبعدها استفاد الكثيرون منها وبنوا ثروات فأصبح لدينا بناء اجتماعي جديد يتألف من طبقة ثرية جداً وطبقة متوسطة وفقيرة ، وهناك محاولة للحاق بالطبقة الثرية من الطبقة الفقيرة حتى بتنا نرى بعض الموظفين في المرتبة الرابعة أو الخامسة يملك قصراً لا يملكه أحياناً وزير

إذن من أين أتى بهذه الاموال؟

ومن الآثار الجانبية للفساد الإداري استبعاد الكفاءة الوطنية الحريصة على المصلحة العامة والمتخصصة في المجال نفسه وإعطاؤها لمن لا يستحق وهو ما يؤثر على القيم والأخلاق والمبادئ الاجتماعية وقد يصبح كعرف اجتماعي محبذ ، ويؤدى ذلك ايضا الى إنتهاك الأنظمة وخاصة النظام الجنائي حيث من الصعب الشكوى ضد مسؤولين كبار أو محاسبتهم ، كما أن الفساد الإداري يخلق سلطة خفية موازية من حيث لا تعلم الدولة تهدف الى تقويض السلطة الرسمية ولا تريد لها أي صلاح لأن مصالحها قد تتضرر

كما أشار إلى انه قد يضعف الوازع الديني والأخلاقي خاصة إننا في مجتمع إسلامي يحرم الحرام والإخلال بالأمانة والإجرام وعدم الثقة ، كما يعيق قدرة الدولة على الأستثمار الأجنبي ويؤدى الى تحويل الموارد والإمكانات الحقيقية من مصلحة الجميع إلى مصلحة أشخاص بالاضافة الى التشويش على القيادات وفعالياتها وقراراتها حيث يصدر المسؤول قراراً ومع ذلك لم ينفذ منه شيء لأن الهيكل التنظيمي الخفي ليس من صالحه تنفيذ القرارات وأحياناً يؤدي هذا الفساد إلى فقدان الثقة مابين المواطن والدولة

( محاكمة المرتشين )

وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة لهذه الظاهرة أشار الدكتور طلال أن من الحلول ، تقوية العقوبات الموجودة في جرائم الفساد وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى غرس مفهوم الشفافية لدى الافراد والمسؤولين ، و تفعيل الإعلام وخاصة القنوات الفضائية والصحافة في طرح مثل هذه الأمور و ان تكون هناك محاكمات علنية بحق المرتشين كما طالب الشريف برفع مستوى تنظيم الجهاز الرقابي وذلك من خلال إنشاء جهاز رقابي واحد تسند إليه مسئولية الرقابة والمتابعة والتفتيش والتقييم في شتى الأمور المالية والإدارية والعلمية ، وهذا يتماشى مع القرار الاخير الذي اصدره مجلس الوزراء والقاضي بإنشاء هيئة لمحاربة الفساد

( الفساد الإداري أسوأ وأعمّ )

من جانبه أوضح الدكتور عبدالوهاب الطريري نائب المشرف العام على مؤسسة الاسلام اليوم والداعية الإسلامي أن الفساد الإداري يعنى الإخلال بامانة العمل والتقصير في أداء المسؤولية ويضم هذا المعنى الجامع صوراً شتى لا تتناهى ، ولا يمكن حصرها بالصور والفاقعة امام أعيننا ، حيث يعتقد البعض أن الفساد الإداري هو مجرد تسرب ثقاقة الرشوة إلى المجتمع ، لكن الفساد الإداري أسوأ من ذلك وأعمّ ، فهو إذ يشمل الرشوة يضم كذلك استغلال السلطة للمصلحة الخاصة ، ويشمل عدم استخدام الموارد بالكفاءة المطلوبة ، وسوء توزيع الموارد على المصارف المختلفة ، والتلاعب في أولويات الإنفاق من المال العام ، والمحاباة في مصالح العمل وهدر المال العام.

وكل هذه مظاهر يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والعمل مما أسترعى وأستأمن عليه المسؤول كبرت تلك المسؤولية أم صغرت وقد قال الله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والعمل والمسؤولية أمانة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وارجع الفساد الى أسباب كثيرة من أهمها ضعف الوازع الديني وعدم تقديم برامج تبين أن العمل جهاد يثاب العامل فيه على اجتهاده وأمانة يثاب على أدائها ومسؤولية يسأل حاملها عنها مضيفا أن التربية الدينية الإدارية ضعيفة يغيب عنها مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون“

وبين أن من ضمن الأسباب أيضاً النظام البيروقراطي البطيء الذي يشعر العامل ببطء الانجاز والخيبة من جدوى عمله وأهميته إضافةً إلى عدم وجود لوائح واضحة للعمل الإداري أو جمودها فخلف كل فساد عدم وجود قوانين المنظمة للعمل أو تخلّفها . وأضاف أن ضعف الحافز للعامل يعد من الأسباب أيضاً بحيث يجد المجتهد نفسه في مصاف المفرطين والمضيعين مما يقتل لديه حس التفاني في العمل وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعمل التحفيز المادي والمعنوي فهو القائل لأرسلن معكم رجلاً أميناً حق أمين ...قم يا أبا عبيده وقال: إني لأعطي رجالاً وأودع رجالاً والذين أدع احب إلي من الذين أعطي فهنا أستعمل العطاء المادي مع قوم ، والعطاء المعنوي مع آخرين .

كما أن عدم وجود القدوة المؤثرة في بعض القطاعات يعد من الأسباب التي ادت إلى انتشار هذه الظاهرة المؤسفة ، وشدد على أهمية أن تكون هناك عقوبات صارمة ومتابعة جادة لأعمال الرشاوى والمحسوبية ، وأهمية تفعيل من أين لك هذا ؟ حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أستعمل رجلاً على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى لي ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال مابال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا

وبيّن أن العواقب السيئة لذلك كثيرة من أهمها تحوّل الوظائف إلى بطالة مقنعة وإستشراء الفساد والرشوة موضحا انه في العشرين سنة الأخيرة ظهرت العديد من الإحصائيات ومعدلات القياس لتحديد مستوى الفساد الإداري في الدول ، ويلاحظ أن تناسب التنمية الاقتصادية والاستثمارات الخارجية ومعدل نمو الدخل الفردي عكسي مع نسبة الفساد الإداري .

( غياب الرقابة وثقافة المواطنة )

من جانبه أشار الدكتور خالد البرقاوي وكيل كلية العلوم الاجتماعية وأستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة أم القرى أن الفساد الإداري لايخص مجتمعاً بعينه أو دولة بذاتها وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول لما له من خطر على الامن الإجتماعي والنمو الأقتصادي والاداء الإداري ، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على إهتمام كل المجتمعات وكل الدول ،وأشار إلى أن مجتمعنا كغيره يعاني إلى حد ما من تلك الظاهرة وأبدت الدولة المبادرات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية كما صدر المرسوم الملكي رقم 43 في سنة 1377 هـ ليصف هذه الظاهرة بالجريمة لما للفساد الإداري من أضرار بالغة باعتباره داء عضالاً ينخر جسد الدولة

وعن أهم دوافع هذه الظاهرة بين الدكتور خالد البرقاوي أن غياب القيم الأخلاقية وضعف ضمير الشخص من أهم الدوافع ، كذلك غياب ثقافة المواطنة و الرقابة الإدارية الشديدة و المعايير والأسس القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية

كما تدخل التركيبة السكانية والولاء العائلي فى الأسباب التي تساعد على ظهور مؤشرات الفساد ومنها الواسطة والعمولات وتقبل الهدايا والمنح من الآخرين ، إضافةً إلى ضعف دور مؤسسات النفع العام وعجزها عن القيام بدورها و أشار إلى أن بقاء رؤساء ومديري المصالح العامة وموظفي الإدارة العليا والتنفيذية لفترات طويلة في مناصبهم يجعل البعض منهم يخلط بين الممتلكات الشخصية وأموال المصلحة التي يديرها بالإضافة الاختيار غير الموفق لبعض القيادات الإدارية كما أن هناك علاقة بين الفساد الاداري والفساد المالي سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

وأوضح أن الفساد الإداري الذي تفشّى في كثير من المصالح الحكومية في المجتمعات لم يعد يقتصر عليها فقط بل تعداها إلى المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات التنمية والضبط المجتمعي وهذه مشكلة كبيرة ، كما أنه يحدّ من عمليات التنمية والتغيير الاجتماعي ، و يؤدي إلى وجود أزمات أخلاقية في سلوك الأفراد وإنحراف عن الضوابط والمعايير السليمة كما يؤدي إلى تراجع المستوى الحضاري للمجتمع كله بالإضافة إلى عدم التوازن في توزيع الحقوق والواجبات

%%%%%