محاولة لحصر السرطان

موضوع: محاولة لحصر السرطان 20.03.08 10:22

%%%%%

أوصت رسالة دكتوراة بعنوان

الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مواجهته

من وجهة نظر المدانين بممارسته والمعنيين بمكافحته بالمملكة

التي نشرت في أحد الصحف المحلية

بقيام أجهزة الرقابة المركزية وأجهزة الرقابة الداخلية

في الوزارات والمصالح الحكومية

بالدور المطلوب منها وذلك بالكشف عن مرتكبي انماط الفساد الإداري

وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم بدقة وعدالة

ودعت الرسالة الى إنشاء مجلس اعلى لمكافحة الفساد الإداري

كما اوصت برفع مستويات الأجور ووضع حد ادنى لها

حتى تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة

واحداث وظائف جديدة

لتوفير مزيد من فرص العمل وحتى تستوعب تلك الوظائف من يستحق الترقية

ومساءلة أي مسؤول مهما كان موقعه ومحاسبته

كما اوصت الدراسة

بالحد من العمالة الوافدة ووضع شروط وضوابط دينية واخلاقية وعلمية لاستقدامها

والاستفادة مما اتاحه التقدم العلمي والتكنولوجي

كتطبيق بصمة اليد او العين في المنافذ عند الدخول للبلاد

لمنع الوافدين الذين تم وضعهم على القائمة السوداء من الدخول للبلاد

ودعت الى تفعيل الدورات التي تعقد للسجناء داخل السجون

من خلال اختيار البرامج والدورات

التي تتناسب مع تأهيل السجين العلمي وظروفه داخل السجن او بعد خروجه

وحسن اختيار القائمين على تلك البرامج

ووضع معايير علمية دقيقة

لتخطي هذه الدورات والبرامج وتنفيذ هذه المعايير بدقة وعدالة

ووضع حوافز مادية ومعنوية لمن يتخطى تلك البرامج والدورات

كما دعت الى فتح خطوط ساخنة للابلاغ عن حالات الفساد الإداري

وتسهيل الاجراءات والبعد عن التعقيدات الإدارية

التي تمنع المواطنين والوافدين من الابلاغ عن حالات الفساد الإداري

ووضع حوافز مادية ومعنوية لتشجيع المبلغين

وطالبت الدراسة

بإعادة النظر في طرائق وأدلة اثبات بعض انماط الفساد الإداري

على ان يكون هناك مراجعة دورية لها لتعديلها وفق متطلبات الزمان والمكان

وما تقتضيه المصلحة العامة

على الا يتعارض هذا التغيير مع احكام الشريعة الإسلامية

وشددت على اهمية اعادة النظر في الانظمة واللوائح ودراستها

لرفع اسقف العقوبات في بعض انماط الفساد الإداري وتحديد المسؤولية بشكل دقيق

وسد الثغرات والمنافذ التي ينفذ من خلالها الفاسدون والمفسدون

مع سرعة إصدار الأحكام القضائية

%%%%%