>>>
هذا موضوعي الأول سيكون وهو عما حقق من انجازات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق
في منطقة عسير للسنوات الماضية
وهذا يسعد كل مواطن غيور على دينه ووطنه
ففي هذا الأمر تحقيق نوع من النظام المفقود تقريباً
وأنني هنا أدعو أخواني في كل مكان على أرض هذا الوطن العزيزعلى قلوبنا
وتحقيق توجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بالتكاتف لوقف هذا المرض الخطير
واليكم هذا التقرير وإن كان قديماً نوعا ما
ولكنه يفيدنا بأن هناك مازال غيورين على الوطن
يقول التقرير:
السجن والغرامة لـ 14 موظفا بمصلحة الجمارك تقاضوا 3 ملايين ريال رشوة
تهريب أدوية واختلاسات أموال بلدية أبي عريش يكشفان جانبا من الفساد الإداري في جازان
كشف العديد من التحقيقات الموثقة لدى الأجهزة المختصة في منطقة جازان
رصد عدد من حالات الفساد الإداري والمالي
في عدد من الجهات الحكومية في مختلف أرجاء المحافظات والمراكز
بعد أن قام عدد من عديمي الذمة والضمير وضعاف النفوس باللعب بدور كبير فيها لصالحهم الشخصي
دون أن يمثلوا الوجه الحقيقي للجهة التي يعملون فيها
ونجحت الجهات المختصة بالمنطقة في فرض رقابة صارمة لمحاربة الفساد الإداري والحد منه
بداية بالسرقات ثم الرشاوى ووصولا للاختلاسات المالية وغيرها من عوامل الفساد الإداري
والتي تؤدي في مجملها إلى ارتكاب الجرائم وهدر أموال الدولة
ومن أبرز القضايا الموثقة
تورط عدد من موظفي صحة جازان في قضية سرقة الأدوية
والتي ينتظر أن يصدر فيها ديوان المظالم حكما وتقدر قيمتها بنصف مليون ريال
حيث شهدت مستودعات مديرية الصحة بالمنطقة عملية سرقة في وضح النهار
عندما قام بعض الموظفين بتهريب كميات من أدوية مرض السكر إلى دولة اليمن الحدودية
وبيعها لجهات وأفراد بعد أن تمكنوا من تهريبها في صناديق أسماك للتضليل على ملاحقتهم
كما قام بعض العاملين أيضا بسرقة وتهريب الأدوية من المراكز الصحية
خلال تسليم طلبيات المراكز في مدينة جازان
والتي تتكون من 5 آلاف كبسولة من دواء الأموكسيل 500 ملجم
وذلك عند قيام أحد موظفي الخدمات بأخذ كمية من الأدوية قدرت بحوالي 1000 كبسولة
ومن ثم وضعها في مكان بعيد عن الأنظار
وعندما لاحظه أحد العمالة في المستودعات
قام بوضعها في إحدى السيارات التابعة للشؤون الصحية في جازان
وفر هاربا خارج المستودع وقد تم الرفع عنه من قبل إدارة المستودعات
بعد إبلاغ العامل للإدارة وإحالته من قبل مدير الشؤون الصحية للشرطة
وفي جانب آخر أصدر المقام السامي قراراً يقضي بفصل ثلاثة موظفين في بلدية محافظة أبو عريش
أدينوا في قضية تزوير واختلاس في إعمال التحصيل
وتم اكتشاف الأمر من قبل رجال هيئة الرقابة والتحقيق
وذلك عند قيامهم باستنزاف خزينة الدولة وتجاوزت المبالغ المالية المختلسة 692 ألف ريال
وقد ثبتت عليهم تهمة الاختلاس
وتم الحجر على ممتلكاتهم وتجميد جميع حساباتهم البنكية جراء خيانتهم لواجباتهم الوظيفية
كما ألقت شرطة جازان القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية
إثر قيامهما بتقديم رشوة لأحد الأفراد في شرطة المدينة بلغت (5) آلاف ريال لإطلاق سراح زميل لهما موقوف
وعلى النقيض ذاته رفض الجندي علي محمد معافا من قسم البحث والتحريات بشرطة محافظة صبيا
عرضاً برشوة مالية تقدر بأكثر من مائة ألف ريال قدمها مهرب سعودي
عن طريق وسيط من المخالفين من الجنسية اليمنية
وذلك حين كشف الجندي عملية تهريب كبرى لمواد مهربة
محملة على شاحنة وسيارة أخرى
وذلك داخل فناء منزل تسكنه عمالة مخالفة من الجنسية اليمنية بمدينة صبيا
و قد ضبطت المهربات وألقي القبض على صاحبها وهو سعودي الجنسية
ومعاونيه من المخالفين من الجنسية اليمنية
ومصادرة المهربات وإحالتها لجمرك منفذ الطوال وتقدر قيمتها بأكثر من مليون ونصف المليون ريال
فيما ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان القبض على عصابة من المواطنين
تخصصت في تزوير مشاهد رواتب بأسماء شباب عاطلين
على أنهم موظفون سعوديون في إحدى الدوائر الحكومية
للحصول على قروض مالية زادت قيمتها عن 3 ملايين ريال من أحد البنوك
وكشفت التحريات عن قيام العصابة التي تضم 4 أشخاص من العاطلين عن العمل
بتزوير مشاهد لرواتب العاطلين باستخدام كمبيوتر وأختام مزورة
ويتولى العاطلون الشباب عملية التقدم للبنك بطلب القرض كل باسمه وتعبئة الاستمارات المطلوبة
واستلام المبالغ التي تصل إلى نحو 300 ألف ريال للفرد
حيث تقوم العصابة بمنح الشاب مبلغاً يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف ريال فقط
وتحصل هي على باقي القرض
وكانت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان قد تابعت العصابة
بعد ورود معلومات عنها لإدارة الشعبة
وبعد التأكد من صحة المعلومات ألقت القبض على السعوديين الأربعة
الذين يديرون العصابة لحسابهم و10 من المستفيدين متلبسين بأفعالهم
وأسفرت التحريات عن أن العصابة تمكنت من الحصول على قروض بلغت قيمتها 3 ملايين ريال
وأكد مصدر أمني
أن عملية القبض على العصابة وقعت قبل أن يكتشف موظفو البنك عملية النصب التي تمت عليهم
وفي السياق ذاته أصدر ديوان المظالم على 14 موظفا من مصلحة الجمارك
أحكاماً متفاوتة نظير إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وتقاضيهم رشوة تبلغ قرابة الـ 3 ملايين ريال
وذلك عندما حاولوا الإخلال بواجباتهم الوظيفية وكذلك السطو على أموال الدولة واستنزاف خزينتها
وكانت العقوبات ما بين سجن وغرامات مالية
مطالب جماعية بتفعيل "من أين لك هذا؟ "
هيئة رقابة عسير تحقق في 17 قضية رشوة واختلاس خلال عام
أجمع عدد كبير من أهالي منطقة عسير
أن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
المتضمن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد يعد خطوة تضاف إلى مشروع الإصلاح الشامل
الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات
وبينوا أن القرار سوف يساهم في الحد من هدر المال العام
ويجسد مقولة " من أين لك هذا" إلى أرض الواقع
خاصة أن القرار كان واضحا وصريحا بأن يطال التحقيق
كل مسؤول أيا كان موقعه
وفي رصد حول ظاهرة الفساد الإداري في منطقة عسير
اتضح أن الاختلاسات المالية بطريقة أو بأخرى تتصدر القضية
خاصة في المشروعات والعقود والمناقصات الحكومية
والتي تعد من أبرز ما يسهل على ضعاف النفوس اختلاس ما يمكن منها
و إن الاختلاس لا يكون بشكل مباشر
ولكنه بطرق أو بأخرى
فمثلا مشروع حكومي يعتمد له ملايين الريالات لينفذ وفق مواصفات معينة
إلا أن الملاحظ أن المشروع تتم ترسيته على شركة ما
وتقوم هي بدورها بمقاولة شركة أخرى بالباطن مع الاحتفاظ بجزء كبير من المبلغ المخصص لها
وهكذا إلى أن ينتهي تنفيذه على يد عمالة وقد لا تكون شركة متخصصة وبتنفيذ سيئ
وقد صرف أكثر من نصف المبالغ للشركات السابقة التي لم تنفذه أصلا
ويؤكد المراقبين إلى أن غياب الرقابة على تنفيذ المشروعات
أدى إلى حدوث اختلاسات وتنفيذ سيئ لتلك المشروعات
لايمكن أن يعكس ما صرف على المشروع
بدليل أنه رصد مبلغ مالي ضخم من الدولة بهدف إتقان العمل بذلك المشروع وجودته
إلا أنه بعد التنفيذ لايصدق عاقل أن المبلغ المصروف يساوي حجم العمل المنجز
وسرعان ما تظهر عيوب ذلك المشروع بعد فترة قليلة من استلامه
معزين السبب في ذلك إلى استخدام قطع سيئة غير المتفق عليها أو أقل جودة عما تم الاتفاق عليه
ويشير المراقبين إلى أنه مما يبعث على الحيرة والاستغراب
أن معظم المشروعات المنفذة تحتاج إلى صيانة بعد فترة قليلة من استخدامها
محملا الشركات المنفذة المسؤولية في عدم إتقان ما نفذته
بهدف توفير أكبر قدر من المال على حساب المشروع أو بطريقة أخرى
فقد يكون من صالحها عطل المشروع أو حاجته للصيانة
مما يستدعي اعتماد مبالغ جديدة ومناقصة جديدة
وهكذا تدور الحلقة مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في معظم المشروعات
ومن أبرزها مشروعات الطرق ومباني المستشفيات والمدارس..
وفي صورة أخرى من صور هدر المال العام
ويؤكد المراقبين قيام بعض الجهات الحكومية بتوريد آلاف السيارات
لاسيما فيما يخص الجهات الأمنية وبمبالغ طائلة
وبعد شهور قلائل يتضح عدم صلاحية معظم تلك السيارات وكثرة أعطالها
ويقاس على ذلك في أمور عدة ومن أبرزها
ما حدث على الواقع قبل فترة إذ تم تأمين ملايين السبورات الحديثة للمدارس
ولم يمض سوى أشهر قليلة حتى صدر قرار بإبعادها واستبدالها بأخرى أكبر حجما لكنها بمواصفات السابقة
وناشد المراقبين ضرورة تفعيل رقابة شديدة على مديري أقسام المشاريع والصيانة بمختلف الإدارات
وعدم المجاملة في ذلك
مشيرين إلى أن المبالغ المصروفة وبحجم ضخامتها لو صرفت كماهي للمشروعات وتم تنفيذها بأمانة ودقة
لأحدثت نقلة نوعية في مسيرة الخدمات التطويرية
وفي سياق متصل
تظل الرشوة مرضا خطيرا يهدد الاقتصاد الوطني وينم عن فساد كبير يجب اتخاذ ما يلزم لوقفها
وفي هذا الصدد يؤكد المراقبين أنه يجب مساءلة
كل موظف ثري وبراتب بسيط أو ليس لديه دخل سوى وظيفته
ولعله ما يلاحظ أن هناك بعض الموظفين البسيطين ورواتبهم قليلة
إلا أنهم في مواقع حساسة وهامة
ومع ذلك تجد لديه العديد من الأراضي أو العقارات المختلفة أو السيارات الفارهة
مما يبعث على الشك في مصدر ذلك الثراء
مؤكدين على ضرورة قيا م الجهات المعنية بما فيها المباحث الإدارية ومكافحة الرشوة
من نصب الكمائن لأمثال هؤلاء
وألا يقتصر ذلك الإجراء على صغار الموظفين
بل يجب أن يطال الكبار أيضا بهدف مصلحة الوطن والمواطن
كما يرى المراقبين للوضع أن هناك صورا أخرى للرشوة تتمثل في
محاباة مراقبي البلديات لأصحاب بعض المحلات
إذ يقوم البعض من التجار
بإهداء المراقبين بعض الهدايا على أن يتغاضوا عن بعض مخالفات متجره وهكذا
وأن من صور الهدر استخدام السيارات الحكومية في معظم المناطق لاستخدامات غير رسمية
فتجد أبناء المسؤولين في كل إدارة يعبثون بسيارة العمل
أو تجد سائق الإدارة الحكومية
يتم توجيهه من قبل المسؤول لإنجاز أعمال خاصة ليست من صميم العمل الرسمي
وكان تقرير قد صدر عن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة عسير
أوضح أن الهيئة حققت خلال العامين الماضيين
في 341 قضية تزوير و12 قضية رشوة و5 قضايا اختلاس و16 قضية
في عمليات تزييف عملة إضافة إلى التحقيق في 266 قضية إدارية ومالية متنوعة
وذكر التقرير أن الهيئة نفذت 2301 جولة رقابية على العديد من الإدارات الحكومية
في جميع محافظات ومراكز المنطقة لمتابعة الدوام بها
فيما تم تنفيذ العديد من البرامج الرقابية للتأكد من قيام الإدارات الحكومية
بتقديم خدماتها وفقا للأنظمة المناطة بها فضلا عن مراقبة المال العام
وكشف تقرير مماثل أن الهيئة حققت خلال العام الماضيـ في 391 قضية متنوعة ما بين
رشوة واختلاس وتزوير رخص الإقامة وبطاقات أحوال
فيما بلغ عدد القضايا المالية والإدارية
المتعلقة بموظفين خاضعين لنظام الخدمة المدنية 77 قضية
.
13.03.08 1:34