تابع لمقدمة عن الفساد ( الجزء الثاني )

***

سادساً- النتائج الميدانية الناجمة عن الفساد :

1. يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة والكفاءة في البنية التحية العامة، وذلك بسبب الرشاوى والعمولات التي يتلقاها المشرفون والمتنفذون وأصحاب القرارات.. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تقليص حجم الموارد المخصصة للاستثمار، وإساءة توجيهها وزيادة كلفتها على الفرد والمجتمع ككل.

2. للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية تدفقات موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا الحديثة، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها في أحايين كثيرة، الأمر الذي يمكن أن يسهم بشكل فعال في تدني إنتاجية الضرائب كمورد أساسي من موار الميزانية لأي بلد، وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة (حيث تشكل الضرائب واجباً وطنياً على المواطن في بلدان العالم الأول، بينما هي لدينا شعور ضاغط على كاهل الفرد، وهي بمثابة خوة يقدمها لدولته يتمنى أن يتهرب منها بأي شكل كان.. وتقول الأرقام أن حجم التهرب الضريبي في بلداننا يفوق حجم ميزانيات دولنا).

3. يرتبط الفساد ارتباطاً مباشراً بتدني وتردي حالة توزيع الدخل والثروة في الدولة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ والحظوة لمواقعهم المميزة في المجتمع، وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام.. بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وباقي أفراد المجتمع.

4. يزيد من الإفقار وتراجع تطبيقات العدالة الاجتماعية نتيجة تركز الثروات والسلطات كلها في أيدى فئة قليلة من المجتمع، وسوء توزيع الدخول والقروض والخدمات في الدولة، وانعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي، وتدني المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع، وما قد ينجم عن ذلك الإفقار من ملابسات كثيرة قد تؤدي بهذه الفئات المسحوقة إلى ارتكاب الرذائل، وبالتالي تعطيل قوة فاعلة في المجتمع يمكن الاستفادة منها لو أحسن التعامل معها.

أي أنه –وبالتعبير الواقعي- تجري عملية سحق كامل للطبقة الوسطى (حاملة قيم التغيير والإصلاح باعتبارها طبقة المثقفين والمتعلمين والمهنيين من ذوي الدخول المتوسطة)، ويقسم المجتمع إلى طبقتين، غنية تملك كل شيء تشكل حوالي 4% فقط من مجموع السكان، وفقيرة لا تملك شيء سوى قوتها اليومي وهي تشكل 96 % من السكان كما هو واقع الحال في مجتمعاتنا.

والنتيجة الطبيعية لهذا السحق هو تهشيم النسيج الاجتماعي، وما يمكن أن يتسبب به من دمار لإمكاناته، وزعزعة أسس بناءاته، وتفكيكه إلى بناه التقليدية الهشة وسريعة الاشتعال.

5. تخلخل البنى الأخلاقية ومنظومة المبادئ السامية العليا في المجتمع، وأخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية؛ونشوء قيم وعادات وأعراف جديدة تتحكم بها (وتديرها) عقلية السوق والمنافع الخاصة الخاضعة لمعيار الكسب والجشع والطمع حتى لو أدى ذلك إلى إحداث أضرار بالغة بالفرد والمجتمع.

إن الفساد يغير من سلوك الفرد الذي يمارسه، ويسقطه إنسانياً وأخلاقياً، ويجره للتعامل مع الآخرين بدافع المادية والمصلحة الذاتية، دون مراعاةٍ لقيم المجتمع العليا(التي تتطلب من هذا الفرد النظر للمصلحة العامة).. إضافة إلى الإخلال بكل قواعد العمل ومعاييره.. فالمهم هنا –لدى أي فرد في هكذا مجتمعات فاسدة- هو مراكمة أكبر قدر ممكن من المال والثروة عن طريق النهب غير المشروع من جيب (خزينة) الدولة، ومن جيوب الناس (بعضهم من جيوب بعضهم الآخر)، فالكل –في هذا المجتمع الملتهب بالكسب اللصوصي الجنوني- ينهب من الكل، والكل يرغب بالوصول السريع إلى تكديس الثروة والسلطة.

6. تأثير الفساد على قيم العمل، وهو ما سيؤدي حتماً إلى إلغاء أو إضعاف مفعول وتأثير الحوافز الموضوعية العادلة، حيث أنه بطبيعته الديناميكية القاتلة يثبط عزيمة المنتجين والعاملين الجادين، ويجعل أغلب الإدارات متثاقلة وأقل فعالية في منح الحوافز، نتيجة تغلغل الفساد فيها والذي يلغي معه الجدية في العمل.

7. تهشيم الصلة الطبيعية التي يمكن أن تقوم بين الفرد وبين دولته ومؤسساته المتعددة. حيث أنه من المعروف فكرياً وعملياً وتاريخياً –حيث أن الدولة ظاهرة تاريخية حية- أن هناك علاقة تعاونية وتكاملية بين الفرد والدولة تتمثل بصيغة الحقوق والواجبات، فعندما يلاحظ الفرد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وحتى في أركانها العليا، فقد لا يعير أهمية لما يصدر عنها من قرارات ولا ينظر لها نظرة احترام بل ويخالفها لعدم جدواها في محاربة الفساد، وربما تكون هي منغمسة فيه وممهدةً له، وتلك الوضعية ربما تشجع البعض على الانغماس في ممارسة الفساد لاعتقادٍ جازم عندهم بعدم فاعلية وجدوى تطبيق القوانين اللازمة لمعاقبة المخالفين، واطمئنانهم بعدم وقوعهم تحت طائلة المسؤولية والقانون لضعفه وتهاونه في هذه المسألة.

-وبالإضافة إلى ما تقدم، ووصولاً إلى فهم طبيعة الفساد، وكيفية مكافحته كظاهرة اجتماعية، يمكن أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضاربة في بنية وتكوين المجتمعات البشرية ونسق القيم السائدة، فقد تلعب العادات والتقاليد الاجتماعية وسريانها دوراً في نمو هذه الظاهرة أو اقتلاعها من جذورها.. وهذه العادات والتقاليد مرتبطة أيضاً بالعلاقات القبلية السائدة في المجتمع.. كما أن التنظيم الإداري والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خلال العمل على تفعيل النظام الإداري القانوني، ووضع ضوابط مناسبة لعمل هذا النظام، وتقوية الإطار المؤسسي المرتبط بخلق تعاون وتفاعل ايجابي بين الفرد والمجتمع، والفرد والدولة استناداً إلى علاقة جدلية تربط بينهما على أساس ايجابي بناء يسهم في تنمية وخدمة المجتمع.

***