تابع لمقدمة عن الفساد ( الجزء الثاني )

***

خامساً- مظاهر وأنواع الفساد

يمكن تصنيف الفساد -من حيث تمظهراته السلبية الواقعية على مستوى الفرد والمجتمع- في الأنواع التالية:

1. الفساد السياسي:

يتعلق هذا النمط من أنماط الفساد بطبيعة الحكم والممارسة السياسية وآليات العمل السياسي السائدة في مؤسسات الدولة (حيث أنه وبرغم وجود فارق أساسي بين طبيعة المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الحكم الديمقراطي وتوسيع مشاركة الناس في صنع القرار، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً وديكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق وآليات الحكم الفاسد.).. ويتمظهر هذا النمط واقعياً من خلال إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة، وعادة ما تكون ممارساتها سرية من أجل تحقيق مكاسب نفعية شخصية، تتجسد (في سياق عمل إدارات الدولة) في عجز مؤسسات وقطاعات الدولة المتعددة والمتنوعة عن القيام بمهامها ووظائفها وواجباتها الملقاة على عاتقها، والمتمثلة في البناء السليم المتوازن والحديث لإنسانها ومجتمعاتها (تحقيق مستوى معيشي نوعي متطور، وقدرة مشاركة كبيرة في الحكم، وو..الخ)، بسبب شخصنة عملها (هيمنة فئة صغيرة على هيئة نظام حكم على مقدرات الاقتصاد الوطني ككل) وتكريس مختلف خطوط ومواقع الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة.

ومن المعروف أن كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي: المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.

1-1: حجم تأثيرات الفساد السياسي على حاضر ومستقبل أي بلد:

يمكن تحديدها في النقاط التالية:

آ- التأثيرات السلبية للفساد على السياسة والقضاء ومختلف إدارات البلد:

يمثل الفساد تحدياً خطيراً وعائقاً كبيراً في طريق التنمية لأي مجتمع. فهو على الصعيد السياسي يقوض أسس وأركان حكم الديمقراطية والتعددية السياسية، وينسف دعائم الحكم الصالح من خلال تغيير مسار العملية السياسية الرسمية.

أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فإنه يوصل إلى سدة البرلمانات والمجالس النيابية وغيرها أشخاصاً غير جديرين وغير مناسبين لتحمل مسؤولية التمثيل الصحيح للشعب في عملية صنع القرار السياسي وغيره من القرارات المصيرية للبلد، كما أنه يقلل من مساحة النقد والمساءلة.

أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر، ويجعله مطية يركبها أصحاب النفوذ والحظوة والثروة والسلطة.

وأما الفساد في الإدارة العامة فيؤدي إلى انعدام التوزيع العادل للخدمات التي تقدمها الدولة للفرد والمجتمع.

أي بمعنى أوسع يؤدي انتشار الفساد السياسي في أي بلد –وخصوصاً البلدان المتخلفة، ومنها بلداننا العربية- إلى نخر القدرة العملية الإنتاجية للحكم المؤسساتي وذلك بسبب قيام الفاسدين باستنزاف جائر لمصادر قوة البلدان والحكومات، ومواردها وثرواتها. وبسببٍ من وجود واستشراء الفساد السياسي يمكن لأيٍ كان ممن ينتسبون للطبقة المترفة الغنية النافذة شراء المواقع والأدوار والكراسي والمناصب الرسمية.. كما ويؤدي هذا النوع من الفساد إلى تقويض شرعية الحكومة وبالتالي يقوم بتحريف معاني المبادئ والقيم الديمقراطية للمجتمع المدني: كالثقة والتسامح وتكافؤ الفرص والتوازن وو..الخ.

ب- التأثيرات الاقتصادية السلبية للفساد السياسي:

-يؤدي الفساد السياسي (على الصعيد الاقتصادي التنموي، كما نراه في معظم مجتمعات العالم المتأخر) إلى تقويض ونسف دعائم التنمية البشرية من جذورها وذلك لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة.

-كما ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها.. وكذلك لازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض (ونعني بها عمليات التراضي وتسوية الصفقات مع أولي الأمر!!) مع المسؤولين ومخاطر انتهاك الاتفاقيات أو الانكشاف.

-ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا أن وجود الرشوة يمكن كذلك أن يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الحقل التجاري لأي بلد، إذ يحمي الشركات والمؤسسات ذات المعرفة والحظوة لدى الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة وغير منتجة تعتاش على دمار غيرها.

-وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام.

-ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى، وإلى تردي نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومات، وزيادة الضغوط على ميزانياتها الرسمية.

وفي هذا المجال يؤكد بعض خبراء الاقتصاد على أن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد اتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام المستبدين كبعض حكام أفريقيا مثلاً بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا (من قبيل إدارة سوهارتو السابقة في أندونيسيا) فغالباً ما اتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون و ما إلى ذلك.
هذا ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس أن تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية خلال الفترة بين عامي 1970 و 1996 قد وصل إلى أكثر من 187 مليار دولار.. وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة.. وهذا ما يمكن أن تكون نتيجته الوحيدة، تخلف هذه البلدان، أو على الأقل وجود تنمية منقوصة فيها.. وهو ما أطره الاقتصادي "مانكور اولسون" في نظرية وضعها بهذا الشأن.

1-2: وسائل وأدوات الفساد السياسي:

أ- استخدام الرشوة المادية والمعنوية:

الرشوة بالتعريف الاصطلاحي العملي -وكما وردت في مختلف القواميس والموسوعات العربية والعالمية- هي: "أن يدفع الإنسان مالاً من أجل أن يستفيد حقاً ليس له، بل من حق غيره أو من حق الصالح العام.. أو أن يعفي نفسه من واجب عليه تجاه مجتمعه والواجب العام".. طبعاً لا بد لحدوث الرشوة من توفر أكثر من عنصر وطرف، فهناك الشخص الذي يعطي الرشوة والشخص الذي يأخذها.. وحكمها الديني في هذه الحالة ما قاله رسول الله(ص): "الراشي والمرتشي في النار".. أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استيفاء حق له إلا بأداء الرشوة للظالمين أو الحكام؛ فإن ما يدفعه في هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه لا يعتبر رشوة، كما يرى بعض علماء الدين والاجتماع.

ب- استخدام وسائل الابتزاز السياسي والضغط الأمني:

الابتزاز هو نوع من الضغط المادي أو المعنوي المباشر الذي يقوم به شخص متنفذ وصاحب سطوة في أي موقع من مواقع الدولة ضد مسؤولين آخرين أو تجار أو اقتصاديين أو من في حكمهم، بهدف الحصول على أموال أو مواقع أو هدايا أو غيرها.. أو هو –على وجه العموم- قيام المسؤول السياسي بنفسه (على اختلاف موقعه ومنصبه الكبير المتقدم في تراتبية الحكم ضمن الدولة إذ قد يكون السياسي هنا صاحب مكانة ونفوذ اقتصادي، أو أمني، أو حزبي، أو ..الخ) بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالاتجار بالمنصب.

لقد ادعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ الأمريكي ذات مرة، إدعاءه الشهير بأن هناك اختلافاً بين الابتزاز "الشريف-النظيف" و الابتزاز "غير الشريف". فالمثال التقليدي للابتزاز يتمثل في استغلال المسؤول لمعرفتة –على سبيل المثال لا الحصر- بالقرارات المتعلقة بمسح الأراضي في شراء هذه الأراضي التي يعرف بأن منظمته السياسية مهتمة باستغلالها ومن ثم بيعها، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة لتلك المنظمة.

أما الهدايا والعطاءات المقدمة من أحد الأحزاب المشتركة مثلاً في الحكومة فتصنف هي الأخرى على أنها ابتزاز غير مشروع.. ومعظم الدول لها قوانين وأنظمة تحظر مثل هذا النوع من الأعمال.. (ففي الولايات المتحدة، تعتبر كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار يتم تقديمها إلى رئيس البلاد بمثابة هدية مقدمة إلى مكتب مقام الرئاسة، وليس إلى شخص الرئيس. ويمكن للرئيس أن يشتريها ويدفع ثمنها للدولة إذا ما أراد الاحتفاظ بها بعد انتهاء مهام ولايته في رئاسة الدولة).

ج- المساهمات (المادية والمعنوية) في الحملات الانتخابية

(استخدام النفوذ والسلطة، والأموال المشبوهة):

قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي، ولكن يستحيل كذلك نفي وجوده.

ففي كثير من الدول تقوم فئات ذات قوة مادية أو معنوية مقوننة في المجتمع –كالتجار ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ من نخبة الحكم السياسي أو الأمني أو..الخ- بالتعاون والتعاضد مع بعضها البعض لإيصال هذا المرشح أو ذاك، أو إسقاط هذا الحزب أو ذاك، باستخدام المال والنفوذ والحظوة والمكانة، وو..الخ.. وبسبب من حاجة بعض المرشحين للانتخابات البلدية أو النيابية مثلاً إلى حشد الدعم المالي –غير المتوفر لهم- لحملاتهم الانتخابية فإنهم يكونون في موقع ضعيف، ويعرضون حياتهم وسمعتهم المستقبلية للخطر. ولذلك يظهرون لاحقاً بعد حصولهم على الدعم من طرف أو جهةٍ ما وكأنهم يعملون لصالح هذه الجهة التي قامت بتمويل حملاتهم وتحمل تبعات ذلك كله، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم السياسي.. حيث أن الإنسان عبدٌ لمن يخدمه (خصوصاً في مجتمعات الفقر والعوز والحاجة).

2. الفساد المالي:

ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة التابعة لها..

ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي هنا من خلال الوسائل التالية: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية والإدارية.

إن الفساد المالي هو الآفة الكبرى وهو كالفيروس الذي يأكل من صحة الجسد المعافى رويداً رويداً ومن دون أن يشعر بمخاطره في البداية.. ولذلك لا بد من التنبه له ولاحتمالات تفاقمه منذ البداية من خلال نشر المعلومات واعتماد الشفافية الواضحة المقوننة، ووجود أنظمة ثابتة للمقاولات وتقديم العطاءات.

3. الفساد الإداري:

ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية.. وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية ضمن منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية.
و تتمثل مظاهر الفساد الإداري هنا من خلال النقاط التالية:

- عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف.

- تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار وتناول المأكولات والمشروبات والتنزه في الحديقة أو في مكاتب الموظفين.

- الامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل قصداً أو عن حسن نية.

- عدم تحمل المسؤولية الإدارية والقانونية لدى العامل، إما لضعف الوعي القانوني لديه، أو عدم استيعابه لحقوقه وواجباته (وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة الوظيفة، وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون العمل في أي موقع وظيفي)، أو قد يكون أحياناً تهاوناً مقصوداً منه في عدم الرغبة بتحمل المسؤولية الإدارية عن أي عمل، أو أحياناً لشعور عارم بالغبن والظلم عند هذا الموظف أو ذاك (حيث تمتلئ نفسه بمختلف أحاسيس المظلومية والمهانة) قد يجتاحه عندما يجد أنه مهضوم الحقوق، ولا يحصل على أي مكافآت ولا إضافات والخ...

- إفشاء أسرار الوظيفة، وطبيعة الأعمال المنجزة أو تلك التي ستنجز الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك، والخروج عن العمل الجماعي في الأداء الوظيفي العام إلى العقلية الفردية الخاصة..

والواقع أن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة، وغالباً ما يكون انتشار أحدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.
4. الفساد الأخلاقي:

وهو يتمظهر في العمل الوظيفي من خلال مجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته الخاصة والعامة تجاه نفسه وتجاه محيطه العملي.

أ- كالقيام بأعمال مخلة بالحياء والآداب في أماكن العمل.

ب- أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون الحصول على موافقات مسبقة من إدارته.

ج- أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية نفعية له على حساب المصلحة العامة.

د- أو أن يمارس المحسوبية والزبائنية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة ومعايير الجدارة المهنية وتوافر المهارات الاكتسابية والخبرات النوعية.

***