مقدمة عن الفساد ( الجزء الثاني )

***

يشهد عالمنا المعاصر تحولات مذهلة ومتغيرات متسارعة في كثير من مواقعه وجوانبه وامتداداته وبخاصة في المجال الاقتصادي والتقني، حيث يقوم نظام الاقتصاد الرأسمالي المعولم –المالك لثلاثية القوة: الثروة والمعرفة والسلطة- بفرض معايير ونظم ومتطلبات العولمة على باقي المجتمعات والبلدان النامية ومنها بلداننا في العالم العربي والإسلامي، بما يهدف إلى زيادة غناه وترفه وتوسيع مساحة السيطرة لديه على باقي الأمم والمجتمعات.. أي توفير كافة مقتضيات وممكنات بقاء القوة بأيدي حوالي ربع سكان العالم فقط.. وبما يجعل هذه المجتمعات المتقدمة والمترفة بعيدة كلياً عن كل مظاهر ومواقع الفقر والعوز والجهل والتخلف.

أما بالنسبة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية التي لا تزال تعتاش على ما يسمى بـ"الحداثة القشرية" الاستهلاكية (التحديث العلمي عبر شراء آلات ومصانع ووسائل جديدة وحديثة، مع بقائها متأخرة معرفياً وتقنياً بالمعنى البنيوي الـتأسيسي) فإن أزمةً كبرى تواجهها على مستوى وجودها وفعاليتها الحضاري، وعلى مستوى ضآلة فرصها في تطبيق مشروعها الحضاري التاريخي التنويري، تتمظهر من خلال ما تكابده من مشقات ذاتية وموضوعية وما تعايشه من تحولات وأوضاع صعبة ومتردية أوصلت بلداننا إلى الدرك الأسفل، أو إلى حافة الهاوية على مختلف الأصعدة وفي مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى امتداد الوطن العربي كله..

ولا شك أن هذه الأوضاع الصعبة والخطيرة لا تسر الحريصين على أوطاننا وشعوبنا والعاملين في سبيل رفعة وتطور مجتمعاتنا.. وهي حقيقةً تبعث في النفس مشاعر متضاربة ومتناقضة من الشفقة والحزن والإحباط والرغبة العارمة في تغيير أو على الأقل إصلاح الواقع العربي والإسلامي المعاش المنكوب الذي تؤكده أرقام وإحصائيات وبيانات وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن منظمات ومؤسسات وهيئات محلية وعالمية تعنى بقضايا التنمية في منطقتنا العربية..

في هذه الدراسة سنبحث في جانب من جوانب المشهد المأساوي الذي تعيشه مجتمعاتنا.. والذي ساهم في تكريس التخلف السائد عندنا، وهو جانب الفساد الذي أصبح قضية مفصلية وتحدياً جوهرياً على اختلاف تعابيره وتلوناته السياسية والاقتصادية (وبصورة خاصة الفساد الإداري والمالي) حتى باتت ظاهرة الفساد ذات جذور عميقة ضاربة في داخل بنية مجتمعاتنا، وشديدة البروز والانتشار فيها تتلقى الدعم والإسناد، وتحظى برعاية من مواقع كبيرة بحجمها المادي والمعنوي.. ولا نغالي إذا ما شبهنا الفساد المستشري في أوساط مجتمعاتنا كالمارد أو كالغول الذي يريد التهام ما تبقى من موارد وثروات عالمنا العربي والإسلامي.

ثانياً- ملخص تنفيذي عام

يلاحظ أنه مع تصاعد سياسات الانفتاح الاقتصادي بين الدول، واتساع رقعة ومساحة النشاط الاقتصادي المتزايد لرفع القدرة التنافسية للمنتجات وضمان تسويقها ووصولها السريع للمستهلك، ينتشر الفساد وتتزايد معطياته وأرقامه في كافة بلاد المعمورة، بقطع النظر عن الطبيعة السياسية لتلك البلدان..

حيث أنه غالباً ما تترافق -مع سياسات الانفتاح الاقتصادي المطبق في معظم دول العالم- عملية توسع كبيرة في نطاق سير وانتقال للأموال، وحركة غسيل كبيرة للأموال التي يمكن أن تكون على صلة بالجريمة المنظمة، وشراء النفوذ والولاءات، وتشديد الرقابة على الحدود الدولية لمنع الهجرة والتهريب.. حيث يلاحظ أنه وبعد انتهاء الحرب الباردة –مع بروز ظاهرة العولمة- انتشرت بكثافة ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات (عابرة للقارات-الكوكبية)، التي تبلغ رساميلها ودورتها الاقتصادية تريليونات الدولارات، مما جعلها تسيطر في الواقع على مجمل النشاط الاقتصادي العالمي.. كما رافق ذلك تغيرات مهمة في آليات الاقتصاد التقليدي السابق، مما يجعل الاقتصاد العالمي الحالي اقتصاداً جديداً يختلف عما سبقه، مع تعزيز وتشديد وتصعيد للاستغلال الرأسمالي، مما يتبعه حتماً انتشارٌ للفقر لا مثيل له، في كل أرجاء العالم.

إن الفساد موجود وقائم في أقوى النظم الديمقراطية وأعتى الديكتاتوريات العسكرية على حد سواء، ولكن المختلف بينهما أسس وطرائق المعالجة من حيث شيوع الإعلام الحر القادر على النقد والمساءلة وملاحقة الفساد والفاسدين، ووجود هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفر مختلف آليات العمل السياسية (الديمقراطية كآلية لممارسة السلطة) التي تسمح لكافة أحزاب وتيارات ومؤسسات ونخب المجتمع -التي تشتغل كحكومة ظل- بالمشاركة في صنع القرار وممارسة الحكم وتسليط الضوء على المناطق القصية والخفية في الدولة لمنع أو التقليل من حجم استشراء الفساد..

فعلى مستوى البلدان الرأسمالية يتواجد فساد ومفسدون وهو يكاد يكون ظاهرة طبيعية في تلك المجتمعات ولكن تختلف درجات هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة نفسها . أما في بلدان العالم الثالث فإن فساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي وشيوع الفقر والحرمان في المجتمع تصل إلى أقصى حدودها، وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة وزيادة تكدس الثروة في أيدي قلة من الأفراد. فالفساد قد ينتشر في مختلف البنى والمواقع التحتية للدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي والإداري ونمط العلاقات المجتمعية، فيبطيء من حركة تطور المجتمع، ويقيد حوافز ومغريات التقدم الاقتصادي.

-إذاً هناك تصاعد للفساد في جميع أنحاء العالم تقريباً إلى مديات ومستويات متقدمة غير مسبوقة في تاريخ العالم كله خصوصاً مع تزايد المال، ووفرة الثروات، وتلاشي الحواجز والحدود على حركة نقل الثروة بين البلدان، وكانت له نتائج خطيرة على مستوى تأمين متطلبات استمرارية العيش الإنساني الآمن والمستقر، وعلى مستوى إعاقة النمو الاقتصادي وتخريب التنمية الاقتصادية، فضلاً عن انعكاس ذلك سلباً على طبيعة الوضع الاجتماعي للفساد في أي بلد يعاني من انتشار تلك الآفة الخطيرة.

وقد أخذت هذه المسألة تتفاعل وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل ودوافع متعددة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام المراقبين والباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، حيث تم تعريفها وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة عامة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.

ثالثاً- سير ووجهة البحث

عندما نحلل ونبحث في ماهية أية ظاهرة بهدف فهمها ومعالجتها لا بد من تشخيصها من خلال اتباع منهجية وأسس التحليل العلمي الدقيق، ومعرفة أسباب ظهورها، والعناصر التي تمدها بالقوة، والمناخ الذي يساهم في ديمومتها، ومن ثم تحديد الأسس والقواعد والعناصر اللازمة لمعالجتها..

والمنهج العلمي العقلاني يقوم على الركائز المهمة التالية، التي لا تكتمل أية نتيجة إلا بها:

1. التحرر من الخوف والاتباعية والامعية.
2. التجرد عن الهوى ودوافع الذات، والتحلي قدر المستطاع بالموضوعية والحيادية.
3. الجرأة والشجاعة والحكمة، وتسمية الأشياء بمسمياتها وكما هي في الحقيقة والواقع.

من هنا –وفي إطار بحثنا في ظاهرة الفساد- سنلقي الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه، والآثار أو الانعكاسات المؤثرة والمترتبة على وجود وتغلغل تلك الظاهرة في داخل بنى مجتمعاتنا، على مستوى فهم خصائصها وأبعادها، ثم سنحاول وضع الحلول والمعالجات الموضوعية اللازم اتباعها وتبنيها للحد أو للتقليل قدر المستطاع –إذ لا سبيل للقضاء المبرم والنهائي على آفة الفساد- من إمكانية تفاقم وتأثير الفساد على تطور المجتمعات البشرية بشكل عام وعلى مجتمعاتنا العربية بشكل خاص.

طبعاً ولا يمكن للمعالجة الصحيحية لهذا الموضوع الجوهري أن تبدأ بقوة إلا من خلال وقفة حساب متأنية ومحاسبة عادلة تطال الجميع (أفكاراً وأشخاصاً) تنطلق من الأسئلة التالية:

-لماذا وصلنا إلى ما وصلنا من استشراء الفساد والإحباط واليأس وانعدام القدرة على الفعل والخلق والابتكار؟!! ولماذا وكيف وقعت بنا الخسائر والأخطار؟!!

-ثم لماذا ندّعي ونزعم بعد كل تلك الكوارث والهزائم والأزمات (والجرائم المرتكبة التي تسميها نخبنا الحاكمة أخطاء!!) بأننا خسرنا الحرب وانتصرنا بالمحافظة على أرواحنا وأنظمتنا وأحزابنا وأفكارنا وتراثنا وقيمنا؟!!.

-هل الخطأ يكمن في النص والفكر أم في الممارسة والتطبيق؟!!

رابعاً- تحديد معنى مفهوم الفساد

يقتضي الاتفاق في معظم البحوث الأكاديمية على تحديد معنى المصطلحات المستخدمة ومضمونها حتى ينحصر الجدل في إطاره الموضوعي.. وبالنظر إلى ذلك، فإنه يمكن تعريف الفساد بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.

الفساد لغةً: الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو (الجدب أو القحط) كما في قوله تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" (سورة الروم الآية41) أو (الطغيان والتجبر) كما في قوله تعالى "للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً" (سورة القصص الآية83) أو (عصيان لطاعة الله) كما في قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم" (سورة المائدة الآية33) حيث تركز الآية السابقة على تحريم الفساد على نحو كلي شامل، وتتوعد أصحابه والقائمين به بأشد أنواع العذاب وبالخزي والعار في الدنيا والآخرة.

الفساد اصطلاحاً: ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح في أوقاتنا الراهنة، لكن هناك ثمة اتجاهات متعددة تتفق في كون الفساد "إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.. أي "استثمار الموظف في الدولة والمؤسسة العامة أو الخاصة للصالح العام بهدف خدمة مآرب ومنافع خاصة".

ويمكن تقديم تعريف عام لمفهوم الفساد عربياً بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).. لذلك يؤسس مفهوم الفساد على ضوء متجهات ومحددات تعين معياراً سلوكياً يميز فاعله عن غيره، في تحقيق صيانة وحفظ ما تحت قدرته وأمرته، خاصة ما يتعلق بالحق العام..

وأيضاً تقترب مفردة الفساد إنكليزياً (Corruption) من أن تكون ذات دلالات قيمية (على مستوى التصرف والممارسة العملية) حيث تطرح كلمة (Corruption=الفساد) وصفاً مشيناً للسلوك غير السليم-Dishounor- الناتج عن تفسخ منظومة القيم الاجتماعية وانهيار المنظومة القيمية.. هذا على مستوى معاني اللفظ.

أما ما يخص التعاريف التي قدمتها المؤسسات الدولية لمصطلح الفساد –وخاصة الهيئات التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً- فيعرف الفساد من خلال أنه "استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي )غير المشروع (ليس له أي أساس قانوني)".. وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين.. وهنا يتحقق اقتراب المعالجتين (معالجة البنك الدولي وصندوق النقد) من بعضهما البعض على مستوى تأطير الفساد بسلوك وسطوة (قدرة وسلطة) تظهر لنا مخرجات معاني هذا الفساد وتطرح وصفاً أولياً لبنية المجتمع الذي تسوده علاقات الفساد..

ولهذا يصبح (الفساد) علاقة وسلوك اجتماعي، يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة، لهذا يصنف المختصون في قضايا الفساد أنواعه إلى واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات، تراخيص... أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة.. أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز (رشوة) لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلاً. كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.

-والمحسوبية هنا تعني تفضيل الأقارب أو الأصدقاء الشخصيين في أي عمل أو موقع أو دور متقدم وذلك بسبب طبيعة العلاقة الشخصية، وليس لوجود استعداد وقابلية نوعية لديهم.. والكلمة تستخدم للدلالة على الازدراء. فمثلاً إذا قام أحد المدراء بتوظيف مدير أو ترقية أحد أقاربه الموظفين بسبب علاقة القربى بدلاَ من موظف آخر أكفأ وأقدر على ممارسة الوظيفة والمهام، ولكن لا تربطه أية علاقة بالمدير، فيكون المدير حينها متهماً بالمحاباة. وقد ألمح بعض علماء الأحياء بأن الميل نحو محاباة الأقارب أمر غريزي و شكل من أشكال انتقاء الأقارب.

وحقيقة إن ممارسة الفساد مرجعها –في الأساس- إلى عدم وجود أي مظهر من مظاهر الاستقامة الذاتية للشخص الذي يمارسه.. وبالتالي فهو انتهاك لقيمه وأخلاقه، وقيم المجتمع الذي يمارس ضده هذا النمط من السلوك المنحرف والمنحط.

أما بالنسبة لأصحاب القانون والاتجاه القانوني فيعدون الفساد انحرافاً في الالتزام بالقواعد القانونية، وهناك شبه إجماع على أن للفساد أثراً مدمراً على القانون وعلى القضاء عندما يطاله ويشمله بمؤثراته المهلكة.

هذا وقد اختارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003 ألا تعرف الفساد تعريفاً فلسفياً أو وصفياً، بل انصرفت إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، ومن ثم القيام بتجريم هذه الممارسات وهي:

- الرشوة بجميع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص.
- والاختلاس بجميع وجوهه.
- والمتاجرة بالنقود.
- وإساءة استغلال الوظيفة.
- وتبييض الأموال.
- والثراء غير المشروع، وغيرها من أوجه الفساد الأخرى.

إذاً إن الفساد جريمة حقيقية يقوم بها المفسد بناءً على تفكير وحساب وتخطيط وتنفيذ، وعليه فهو من الجرائم التي تزيد التراكمات المادية غير الشرعية، والمخالفة للقوانين والمؤثرة تأثيراً سلبياً في بنية المجتمع واقتصاده.

وعليه فالفساد عموماً هو عكس الاستقامة والنزاهة والإيجابية والبناء والنظام والانضباط، وهو ممارسة وسلوك ذاتي لتغليب المنفعة الشخصية على المنفعة العامة، واستغلال المصلحة العامة لتحقيق المنافع الشخصية دون النظر إلى المنفعة العامة.

إن هذه التحديدات والتصانيف والنظرات لأنواع الفساد تكشف عن حدود جغرافيا انتشار الفساد في المجتمع ومؤسساته.. وبالتالي يصبح الفساد موقفاً اجتماعياً إزاء سلم أولويات المجتمع الأخلاقية. ليدخل مظاهر ممارساته (الفساد) كجزء طبيعي في النسق الثقافي-الاجتماعي.

***